SITUATION DEPLORABLE DES OUVRIERS AGRICOLES

مقتطف من تقرير الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة عن الأوضاع المزرية للعاملات والعمال الزراعيين

1. وضعية العاملات والعمال وغياب الحقوق

تتسم وضعية العاملات والعمال الزراعيين في أغلب الشركات الفلاحية الأجنبية منها والمغربية بمنطقة شتوكة أيت باها بالاستغلال الكثيف وبكثرة حوادث الشغل والأمراض المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات السامة والاشتغال في بيئة البيوت المغطاة ذات معدل كبير من الحرارة والرطوبة، وتنامي حوادث السير من جراء وسائل النقل المهترئة. وتتعرض العاملة الزراعية بالخصوص لاضطهاد مضاعف وتمييز مجحف. ويعم الفقر وتنتشر الأمراض في أوساط هذه الفئة العمالية التي تقطن دواوير البؤس في المناطق المجاورة للضيعات (وحتى داخل الضيعات) التي تفتقد لأبسط شروط حياة لائقة بالإنسان.

يكدح العمال لتنمية أرباح باطرونا زراعية جشعة لا تطبق أبسط مقتضيات قانون الشغل، وتبدي شراسة كبيرة إزاء العمل النقابي وذلك بتواطؤ السلطة التي تقبل بالخروقات السافرة بحجة حماية الاستثمار! فالدولة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين في القطاع الفلاحي من خلال منح إعفاءات ضريبية وإعانات وتسهيلات في الحصول على قروض، وتغض الطرف عن النتائج الكارثية المتمثلة في استنزاف الفرشة المائية، وإنهاك التربة، واستعمال مكثف للمببيدات السامة المحظورة عالميا، وتدمير البيئة، وتوسيع عدد الفلاحين الكادحين الذين اضطروا للتخلي عن أراضيهم بأخس الأثمان. ويكمن دعم الدولة الرئيسي للباطرونا الزراعية في توفير يد عاملة رخيصة وسن تشريعات اجتماعية مجحفة، وتسليط سيف الفصل 288 من القانون الجنائي على المناضلين النقابيين، وحبك المؤامرات لتكسير المعارك العمالية من أجل الدفاع الحقوق القانونية