EVOLUTION DE LA LUTTE SYNDICALE A LA Sté INNOVATIONS AGRICOLES

معركة عمال شركة "الإبداع الفلاحي" متواصلة: سيرورتها وواجباتنا إزاءها

أعد هذا التقرير من طرف لجنة تنسيق المكاتب النقابية للعاملات والعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باقليم شتوكة أيت باها، بناء على المعطيات المستقاة من التضامن الميداني المتواصل مع المعركة والاحتكاك بالعمال المعتصمين، وأيضا بناء على مختلف بيانات ومراسلات المكتب النقابي بالشركة والفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ألإتحاد المغربي للشغل).

توطئة

تعتبر منطقة سوس ماسة من أهم مناطق الإنتاج الفلاحي المكثف بالمغرب. فموقعها الجغرافي وطبيعة تربتها ومناخها الاسثنائي عوامل ساعدت على تنامي الاستثمارات المغربية والأجنبية في مجال الزراعات العصرية ذات المردودية العالية والموجهة أساسا للتصدير.

لكن العناصر المهمة في جلب الرساميل الكبيرة وتكاثر الضيعات الزراعية بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة تكمن في الأجور المنخفضة  والتشريعات الاجتماعية الهزيلة، وبالخصوص في ضعف الوعي النقابي.

وإذا كانت الدولة تقدم  تسهيلات لأصحاب الرساميل الراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر إعفاءات ضريبية وإعانات، فهي تغض الطرف عن النتائج الكارثية المتمثلة في تدمير البيئة واستنزاف الفرشة المائية وإنهاك التربة واستعمال مكثف للمبيدات الكيماوية السامة، ناهيك عن شروط استغلال العاملات والعمال وعدم احترام مقتضيات قانون الشغل على علتها.

هكذ يجني المستثمرون أرباحا خيالية فيما تعيش الشغيلة الزراعية أوضاع العبودية، ويتنامى عدد الفلاحين الكادحين الذين انتزعت منهم أراضيهم، ويتوسع الفقر والبؤس بالمنطقة.

1. معطيات حول الشركة

تأسست شركة "الإبداع الفلاحي" (Innovation Agricole) سنة 1996، ويوجد مقرها بجماعة إنشادن، قيادة بلفاع، إقليم شتوكة أيت باها. تخصصت الشركة في إنتاج الأسبيرج الموجه حصرا للتصدير، ويملكها إسباني يدعى أنطونيو أوسانا (Antonio Ocana). بدأ استثماره بمساحة 40 هكتارا لتصل حاليا إلى أزيد من 240 هكتارا، وتضم محطتين للتلفيف، وبنايات "لسكن" العمال والعاملات ، ويستعمل الآلات في مختلف مراحل الإنتاج والتلفيف.

2. غياب الحقوق القانونية

تشغل الشركة حوالي 60 عاملا بشكل دائم، فيما يصل العدد إلى أكثر من 600 في فترة الإنتاج المكثف التي تتراوح مدتها بين 3 أو 4 أشهر في السنة.

يتم تشغيل العمال في ظروف متردية، ولا يتمتعون بأغلب الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل:

-         عدد ساعات العمل حيث يشتغل العمال 9 ساعات في اليوم عوض 8 القانونية

-          منحة الأقدمية التي لا وجود لها في قاموس المشغل

-          الساعات الإضافية ليلا أو نهارا لا يتم الأداء عنها

-          العطل الأسبوعية والسنوية وعطل الأعياد الوطنية والدينية يحرم منها العمال رغم تشغيلهم في هذه الفترات

-         عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما يحرمهم من خدماته ومن مدونة التغطية الصحية

-         غياب بطاقة الشغل

-         عدم استيفاء ورقة الأداء للشروط المنصوص عليها قانونيا

-         غياب شروط الصحة والسلامة كوسائل الوقاية من الأدوية والمواد الكيماوية المستعملة، وملابس السقي ولوازمه

-          كثرة حوادث الشغل والأمراض المهنية، وغياب التصريحات بها، وعدم توفير الحد الأدنى من العناية الطبية والعلاجات الضرورية للعمال الذين يتعرضون لحادثة شغل أو لمرض مهني. ونقدم بعض الأمثلة من خلال الجدول التالي:

الإسم	مهنة	بداية العمل	السن	ح.عائلية	أبناء	نوع حادثة الشغل
الخدر سعيد	عامل	2003	24	أعزب	-	كسر في اليد اليمنى
بنيس علي	كابران	1998	34	أعزب	-	بتر أصبع في اليد اليمنى
عمار محمد	عامل	2004	31	أعزب	-	بتر اليد اليسرى بمنشار كهربائي
عدعود حميد	كابران	2001	23	أعزب	-	بتر أصبع في اليد اليمنى
موحاتي رشيد	كابران	2002	23	أعزب	-	بتر أحد الأصابع
حسن الرامي	عامل	2003	21	أعزب	-	حادثة شغل بالجرار
عمر أونيل	سائق	2000	31	متزوج	02	سقط عليه حبل كبير
أزنكاط أحمد	عامل	2002	54	متزوج	03	مرض مهني ناتج عن الأدوية الكيماوية
توفيق عزيز	سائق	2001	21	متزوج	-	حساسية (العمل بدون الكسوة الواقية)
منزيوي سعيد	عامل	2002	21	أعزب	-	حساسية (السقي بدون الكسوة واقية)
فتاح موحى	أمين مخزن	1996	37	متزوج	-	حساسية ناتجة عن استعمال أدوية كيماوية

ملاحظة: تم تقديم هذا الجدول من طرف المكتب النقابي ضمن نقط ملفه المطلبي من أجل التصريح القانوني بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومنح الحقوق بشأنها لفائدة الضحايا، كما طالب بالعلاج اللازم مع التعويضات عن أيام الضرر. لكن شيئا لم يتحقق لحد الآن.

يبقى إذن مصير العمال هو المرض والعجز بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الباطرون الإسباني الذي توسعت شركته وتنامت أرباحه،  وسيشكرهم برميهم إلى البطالة والحرمان كما ترمى الليمونة بعد عصرها. وليس هذا مجرد قول: فأنطونيو ووكلائه بالإدارة لهم الحول والطول في التصرف في مصير العمال كما يريدون، وبما يدر الأرباح دونى أدنى مراعاة لكرامتهم وصحتهم وسلامتهم، ولا لظروفهم الاجتماعية والأسرية، إذ يوقفون من شاؤوا، وفي أي وقت شاؤوا، وسواء بشكل نهائي أو مؤقت.

يتبين بشكل جلي أن أغلب الحقوق القانونية مهضومة في شركة "الإبداع الزراعي"، ولا يستفيد العمال سوى من أجرة 50 درهما في اليوم والتي تبدو أشد هزالة بالنظر لقساوة ظروف العمل ووتيرته وأوقاته.

3. العمال يتجهون نحو تنظيم صفوفهم للرد الجماعي

ورغم كل هذه الممارسات اللإنسانية والإجرامية للمستثمر الإسباني في حق العمال الذين عانوا الويلات طيلة عشر سنوات، ورغم استهتاره بقوانين الدولة المغربية، لم تتدخل أي جهة (مندوبية الشغل، مفتشية الشغل، مفتشية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية) لإنصافهم وتمتيعهم بحقوقهم، وردع هذا المتعجرف ومعاقبته على عدم تطبيق القانون سابقا، وإرغامه على احترامه مستقبلا.

لقد بينت التجربة والحياة اليومية للعمال أن:

- الشكاوي من ممارسات إدارة الشركة، ومن قساوة ظروف العمل، وتدني الأجور، وغياب الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل، غير كافية

-          الصراخ في وجه وكلاء الباطرون بعد أن يفقد العمال القدرة على التحمل والاستمرار، غير كاف هو الأخر

-          عاملا بسيطا لا يمكنه أن يتوصل إلى شق طريق بمفرده في مثل هذا الواقع والحصول على حقوقه والعدالة

-         المساعدة لن تمد إليهم من أي مكان ولا من أي أحد كان، طالما لم ينظموا صفوفهم ويتوحدوا جميعا على اختلاف مهامهم بالشركة وضيعاتها من أجل المطالبة بحقوقهم وإسماع صوتهم للمسؤولين وجميع المعنيين، ومن أجل خوض نضال  مستميت ضد الاستغلال البشع وحمل رب الشركة وإدارته على احترام وتطبيق بنود مدونة الشغل، ووقف كل الخروقات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

هكذا قرر العمال الانخراط في نقابة وتأسيس مكتب نقابي يكون أداة لفتح مفاوضات مع مالك الشركة تفضي إلى تحقيق مطالب ملموسة، وذلك إسوة بعاملات وعمال الشركات الفلاحية المجاورة، ورغم علمهم بالهجوم الذي يخوضه أغلب المستثمرين مغاربة وأجانب على السواء ضد العمل النقابي وضد الممثلين النقابيين. لقد تعلموا من تجربة عشر سنوات من الشقاء والمعاناة وفرط الاستغلال بأجر يكاد لا يكفي لتلبية الحاجيات الضرورية والبسيطة للبقاء على قيد الحياة، ومن عدم التفات أحد إليهم،  ومن تعنت رب الشركة في تمتيعهم حتى بالحقوق الواردة في مدونة الشغل، تعلموا أن الخلاص يكمن في تنظيم صفوفهم في النقابة والنضال مهما كلف ذلك من ثمن. تكون لدى العمال إيمان عميق بأن النضال قد لا يكلفهم أكثر مما كلفهم الاستسلام والخنوع.

انخرط العمال بشكل جماعي في النقابة وأسسوا مكتبهم في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وذلك يوم 25 ماي 2006، وسلموا وثائق التأسيس للسلطات، وحصلوا على وصل الإيداع القانوني.

4. الباطرون الإسباني يعلن الحرب على العمل النقابي

فور معرفة إدارة الشركة بتأسيس العمال لمكتبهم النقابي، صعدت من مضايقاتها وهجوماتها، وباشرت الإعداد لضرب وحدة العمال والتخلص منهم، وخاصة الممثلين النقابيين من خلال:

-         إقدام المسؤولين بالشركة على سب وشتم العمال، وقذفهم بكلمات ساقطة وحاطة بالكرامة

-         طرد 3 عمال أعضاء المكتب النقابي يوم 22 غشت 2006

-         إشاعة جو من الرعب والتهديد في صفوف العمال لإبعادهم عن النقابة

-         تنقيلات تعسفية للممثلين النقابيين وتغيير مهامهم.

أبان الممثلون النقابيون عن صمود كبير إزاء هذه التعسفات مدركين أنها ضريبة الدفاع عن كرامة العمال إزاء مستثمر إسباني يريد أن يجعل منهم عبيد العصور الغابرة.

هكذا قام كل من المكتب والمكتب الجهوي بمحاولات متعددة لدى إدارة الشركة والسلطات المحلية من أجل التفاوض حول مطالب العمال القانونية، ومن أجل إرجاع العمال الثلاثة المطرودين، والاستعداد لحل المشكل باتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في مدونة الشغل.

لكن مالك الشركة رأى في تلك المطالب البسيطة تهديدا لمصالحه، وأبان عن شراسة كبيرة ضد النقابة، وزادت حدة اضطهاد العمال وإهانتهم بغية إحباطهم.

5. العمال يردون بسلاح الإضراب

أمام  تمادي الباطرون الإسباني في حربه الهوجاء  ضد الممثلين النقابيين والتي سخر فيها عناصر من الإدارة، لم يجد العمال من سلاح للرد سوى القيام بإضراب إنذاري دام 3 أيام (15 و 16 و 17 شتنبر 2006) لم يسفر عن أي شيء، وجرى تمديده  3 أيام أخرى (18 و 19 و 20 شتنبر 2006).

أجبر إصرار العمال صاحب الشركة على القبول بفتح مفاوضات مع المكتب النقابي على أساس نقط الملف المطلبي وإرجاع جميع المطرودين، وحرر محضر بحضور السلطات المحلية بمقر قيادة بلفاع يوم 19 شتنبر 2006.

اعتبر العمال ذلك نصرا أوليا تمثل في الاعتراف بالنقابة، وبداية لاقرار حقوقهم وتحقيق مطالبهم، وإرساء علاقات مهنية سليمة ومستقرة بالشركة، لا سيما أن المشغل إلتزم بشكل رسمي.

ومرة أخرى سيكشف الإسباني أنطونيو عن عجرفته وحقده الدفين للممثلين النقابيين، ويرفض الإلتزام ببنود المحضر الذي وقع عليه، ويصعد من هجوماته السابقة على العمال وذلك باقدامه على:

-         توقيف 17 عاملا  بذريعة نقص في حجم العمل، علما أنه لم يمض سوى أسبوع على إدماج الإدارة لعمال جدد (بالضبط أثناء فترة التفاوض وتوقيع المحضر)

-         تنقيلات تعسفية وعدم احترام التخصص المهني وتحديد المسؤوليات

-         تهديد بعض العمال بالطرد النهائي في حالة عدم تخليهم عن الممارسة النقابية

-         تهديد بعض العمال بإفراغهم من مساكنهم بالضيعة في حال تشبتهم بالنقابة

-         تلفيق تهم عديدة للعمال من طرف مساعدة المدير

-         تقليص الأجر اليومي إلى 50 درهما للعمال المنخرطين في النقابة، علما أنه صار حقا مكتسبا لكونهم يستفيدون منه لمدة تفوق أربع سنوات (55 أو 60 درهما).

وبعد أن استنفد المكتب النقابي جميع المحاولات من أجل وقف مسلسل الطرد والاستفزازات والمضايقات، وبعد سلسلة من الحوارات عقدت على مستوى عمالة شتوكة أيت باها لم تسفر عن أي نتيجة، اتضح للقاعدة العمالية أن مالك الشركة ليست له نية في حل المشاكل، وأن الحوارات التي أجراها هدفها ربح الوقت وإيجاد منفذ لتشغيل عمال جدد للتخلص من العمال المنخرطين بالنقابة. فقد صرح مرارا دون حرج أمام السلطات بأن استمرار العمل بشركته مرهون بغياب ولو منخرط واحد في النقابة.

هكذا دخل العمال المطرودين في اعتصام أمام مقر الشركة ابتداء من يوم السبت 28 أكتوبر 2006، أي بعد مرور أكثر من شهر على توقيفهم. وقرر باقي العمال في جمع عام الدخول في إضراب عن العمل واعتصام أمام مقر الشركة ابتداء من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر تضامنا مع العمال الموقوفين ودفاعا عن ملفهم المطلبي.

وكان رد مالك الشركة هو توقيف العمال المضربين ليصل بذلك عدد المطرودين إلى 43 عاملا.

وبعد مرور أكثر من شهر على الاعتصام، انعقد بمقر عمالة شتوكة أيت باها يوم الثلاثاء 05 دجنبر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لدراسة النزاع الجماعي لعمال شركة "الإبداع الفلاحي"، وتم الاتفاق مجددا على ما يلي:

-         منح المشغل مهلة أقصاها يوم 07 دجنبر قصد دراسة وضعية العمال الموقوفين عن العمل (وعددهم 43)، وتقديم مقترحات

-         التزام النقابة برفع الإضراب وفك الاعتصام

-         التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتشاور بشأن جميع النقط العالقة.

سيبين سلوك الباطرون الإسباني أن توقيعه على هذا المحضر هو مجرد حبر على الورق، وهو استهتار جديد بالقانون والسلطات المحلية وبالإطار النقابي. فقد رفض إعادة إدماج العمال المطرودين كما رفض الحديث عن أي نقطة من الملف المطلبي.   

هكذا سيجبر العمال على استئناف إضرابهم واعتصامهم منذ يوم الجمعة 08 دجنبر 2006، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة.

مازالت معركة عمال شركة "الإبداع الفلاحي" مستمرة، ومازالت مستمرة أيضا أساليب الإسباني لتكسيرها من خلال:

-         رفع الأجر اليومي لبعض العمال في مجموعة من المهام إلى 100 درهم لإحداث قطيعة بين العمال المعتصمين والجدد ومنع أي تعاطف متبادل

-         عزل سكن العمال المعتصمين وتسييجه بالأسلاك

-         فتح باب جديد لولوج إدارة الشركة بعيدا عن مقر سكن العمال المعتصمين

-         قطع الماء والكهرباء عن سكن العمال المعتصمين

-         تسخير بعض العمال الجدد لاستفزاز المعتصمين والدخول في شجار معهم

-         التهديد المستمر بافراغ المعتصمين بالعنف من سكنهم.

6. أشكال التضامن وواجباتنا

إذا كان العمال المعتصمون قد تمكنوا من الصمود والاستمرار في معركتهم الآن ورغم جميع المحاولات الرامية إلى استنزاف قدراتهم  فذلك يعود إلى:

-         استماتة العمال المعتصمين واصرارهم من أجل انتزاع حقوقهم

-         التضامن المستمر والواسع نسبيا الذي قام به العاملات والعمال الزراعيين بإقليم شتوكة ومكاتبهم النقابية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمتمثل في :

·        تنظيم حملة دعم مادي للمعتصمين

·        تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 دجنبر 2006 أمام مقر إدارة الشركة

·        حمل الشارة في الشركات الفلاحية والضيعات الزراعية بالإقليم لمدة أسبوع دام من يوم الإثنين 20 نونبر 2006 إلى يوم الأحد 26 نونبر 2006

·        تنفيذ وقفة احتجاجية للعاملات والعمال الزراعيين بالإقليم أمام مقر مفتشية الشغل ببيوكرى يوم الخميس 23 نونبر 2006 حضرها أكثر من 2000 مشارك  مع حضور مميز للمرأة العاملة.

إذا كان صمود عمال شركة "الإبداع الفلاحي" عاليا في هذا الطور من المعركة نظرا لحداثة التحاقهم بالنقابة وضعف تجربتهم، فإن نجاح نضالهم يتوقف على:

-         استمرار التعبئة لتوسيع التضامن العمالي ماديا ومعنويا في المنطقة

-         شن حملة إعلامية واسعة للتشهير بممارسات الباطرون الإسباني الذي تذكرنا بالأساليب الاستعمارية

-         مناشدة جميع الإطارات النقابية والجمعوية والمناضلين العماليين محليا وجهويا ووطنيا بتكثيف المجهودات لتنظيم حملة دعم جماعية وتحديد أشكال تضامن فعلية

-         مواصلة الضغط على السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها فيما يقوم به هذا المستثمر الإسباني من خروقات سافرة للقانون واستهتاره به. ففي حين  تشرد حوالي 40 عائلة كان مصدر قوتها هو ذاك الأجر اليومي الهزيل، يواصل أنطونيو مراكمة أرباحه من خلال استخدام عمال جدد دون أدنى اكثرات بالمأساة الإنسانية التي سبب فيها تعنته في عدم تطبيق مقتضيات قانونية بسيطة. فـ"حرية الإضراب" ليس لها معنى ما دام سيف الفصل 288 من القانون الجنائي مسلط فوق رقاب المناضلين النقابيين، والذي يمنع أي تحرك بمنع تشغيل عمال جدد باسم "حرية العمل". هذا درس أغلب النضالات العمالية بالمغرب. إن المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي يجب أن تكون على رأس قائمة مطالب الحركة النقابية ببلدنا إلى جانب الزيادة في الأجور والتعويضات.

06     يناير 2007.

تطور خطير في مسار المعركة

ستدخل أطوار المعركة في تصعيد خطير من طرف الباطرون الإسباني أنطونيو الذي أقدم شخصيا يوم الأحد 13 يناير 2007  على الساعة 7 صباحا بالهجوم على المعتصم وحرق اللافتات بهيستيريا هوجاء ، وضرب أحد المعتصمين. ولم يقف عند هذا الحد، بل استقدم رجال الدرك بمنطقة بلفاع الذين اعتقلوا جميع المعتصمين الموجودين  ليحرروا لهم محاضرا،  ويحتفظون بخمسة منهم في حالة اعتقال، ثلاثة منهم أعضاء المكتب النقابي، سيقدموهم إلى وكيل الملك يوم الإثنين 15 يناير 2007.